كما قد تشمل قضايا الأسرة الصحية والتنظيمية، وتقتصر هذه القضايا عادةً على الحالات المرضية لأحد الأسرة وكيفية الاهتمام بها، بالإضافة إلى تخصيص المهام اليومية وتوزيع المسؤوليات بين أفراد الأسرة.
يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
سالم click here علي الأحبابي للمحاماة والاستشارات القانونية. نحن نسعى جاهدين لتوسيع نطاق خدماتنا ليشمل الشركات الأجنبية العاملة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الأجانب الذين يحتاجون إلى تمثيل على المستوى الشخصي أو المهني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو مكاتب محاماة خارجية أخرى تعمل كوكيل لهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
وذلك بفضل خبرته الكبيرة في المسائل القضائية بأنواعها. كما يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن مكتب والتواصل معنا عن طريق الضغط هنا أو من خلال النموذج التالي:
مهمتنا هي تقديم الخدمات والمشورة القانونية لعملائنا وضمان استرداد حقوقهم والحفاظ عليها مما يؤدي إلى النجاح في أعمالهم وحياتهم.
حالات تعفى من الضريبة الجمركية وفقًا للقانون.. منها المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية
العلاقة الجنسية: إذا كان هناك أي مشاكل في العلاقة الجنسية، فقد يرغب الزوج في بحث هذه المسألة مع زوجته بشكل ودي وبناء.
لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
تعتبر الأحوال الشخصية من المواضيع المهمة التي لها مساس مباشر بحياة الناس فهو يعنى بشؤون الأسرة ويضع القواعد القانونية التي تكفل حل كل الإشكالات التي تواجه الأسرة في الحياة العملية ، فمسائل الزواج والطلاق والنفقة والعدة والحضانة والنسب والولاية والوصية والميراث وغيرها تدخل في صميم حياة الناس اليومية . وانطلاقا من هذه الحقيقة نجد أن مشرعي قوانين الأحوال الشخصية في مختلف بلدان العالم يحاولون جاهدين وضع قوانين محكمة ومتماسكة ودقيقة ويحاولون الارتقاء بها عن النقص أو الخطأ أو الغموض أو التعارض ، وذلك من خلال صياغة نصوصها صياغة واضحة ودقيقة وبلغة قانونية سليمة وبنصوص متسلسلة يكمل بعضها البعض الآخر .
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
أما وقد ألغيت محكمة النقض، فقد ترتب على ذلك وجود تعارض بين الدوائر فى بعض الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وبالتالى ولتدارك هذه المسألة مستقبلاً يتعين أن ينشأ بمحكمة النقض جهة يعرض عليها مسائل الأحوال الشخصية التى تحال إليها من محكمة الأسرة لإبداء الرأى القانونى فيها، وإن حدث ذلك سيكون لهذا فوائد وإيجابيات عديدة على قضاء محكمة الأسرة لذا أرى أن يكون تعديل النص كالتالى – بحسب "رضا":